علیدادی در پاسخ به ادعای وزارت ارتباطات ادعای جدیدی کرد!
معاون بخش توسعه و فناوری رسانه ملی در پاسخ به ادعای وزارت ارتباطات گفت:
درپی ادعای وزارت ارتباطات درباره انحصاری کردن فرکانسهای ۷۰۰ و ۸۰۰ صدا و سیما، رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه ملی، با بیان اینکه بارها در سه سال اخیر جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان صدا و سیما و وزارت ارتباطات برگزار شده است، افزود: در آخرین جلسه که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، آنچنان استدلالهای علمی همکاران ما قوی و مستدل بود که دوستان وزارت ارتباطات در پایان گفتند «آنطور که مشخص است، ما باید به شما فرکانس بدهیم و با این استدلالها بدهکار شما هم شدیم».
وی با تاکید بر اینکه واقعا هم همینطور است و صدا و سیما برای ادامه کار خود و بالا بردن کیفیت شبکهها به این فضا و بیش از آن نیازمند است، گفت: با احتساب رادیوها و رادیونماها، در حال حاضر بیش از ۱۳۰ سرویس تلویزیونی و رادیویی فعال است که شامل شبکههای ملی سیما، صدا، بینالمللی سیما و صدا، رادیونماهای ملی و استانی، شبکههای تلویزیونی و رادیویی استانی و شبکههای مجازی هستند و به واقع درخواست وزارت ارتباطات به معنی حذف بخشی از خدماتی است که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده میشود.
وی افزود: در صورت تامین منابع مورد نیاز و توسعه زیرساختها در باندهای موجود، نه تنها امکان خدماتدهی به همین تعداد برنامه فعال امکانپذیر نیست، بلکه باندهای جدیدی نیز باید به آن اضافه شود. در حال حاضر در همین شهر تهران تقاضای پخش شبکههای استانی دائماً مطرح میشود که به دلیل نبود امکانات، تاکنون امکان تحقق این خواسته مهیا نشده است.
معاون توسعه و فناوری رسانه ملی با اشاره به اینکه در مقایسه با دیگر کشورها، از میان بسترهای پخش تلویزیونی به صورت زمینی، ماهواره و کابلی فقط بستر پخش زمینی در اختیار صداوسیما است، تاکید کرد: سازمان صداوسیما بهدلیل محدودیتهای گوناگون فقط یک پلتفرم مشخص و تعیین شده قانونی برای خدماتدهی به عموم جامعه به صورت پخش تلویزیونی را در اختیار دارد؛ لذا این مسئله، لزوم اختصاص منابع فرکانسی بیشتر به پلتفرم پخش زمینی را الزامی میکند.
علیدادی با تاکید بر اینکه خدمات تلویزیون دیجیتال جهت استفاده مردم دائماً در حال توسعه است، گفت: تبدیل فرمت تلویزیونی از SD به HD و UHD در روند فناوریها در همه جای جهان در حال انجام است و مردم از سازمان صداوسیما کیفیت مطلوب را مطالبه میکنند و ما نیز به اجبار باید این تغییرات را اعمال کنیم.
وی افزود: در حال حاضر برنامهریزی برای پخش شبکههای HD و ۴K درحال انجام است و به زودی برخی از پروژههایی که اتمام یافته، افتتاح خواهد شد. با راهاندازی پروژههای HD و ۴K سازمان، حتی فرکانسهای فعلی امکان پاسخگویی به خدمات موجود را ندارند؛ بنابراین با احتساب نیازهای فعلی و طرحهای در دست اقدام به هیچ عنوان امکان تخلیه باند وجود ندارد و باید فرستندههای جدیدی در تمام باندها نصب و راهاندازی شود.
معاون رسانه ملی با تاکید مجدد بر اینکه تنها پلتفرم در اختیار سازمان فقط پخش زمینی است، گفت: لذا با بهرهگیری از کل باند در اختیار، فقط امکان HD کردن تعداد محدودی شبکه ملی فراهم شده است و امکان تخلیه هیچکدام از باندها به دلیل مختل شدن ماموریت اصلی حوزه فنی سازمان وجود ندارد.
علیدادی اضافه کرد: جهت پخش زمینی بقیه برنامهها و HD کردن آنها نیز بایستی نسل دوم تلویزیون دیجیتال به کار گرفته و توسعه فرکانسها انجام شود که در دستور کار سازمان قرار گرفته و به زودی مراحل اجرای آن آغاز خواهد شد.
نخستین پاسخ علنی به جوسازی رسانهای
معاون رییس سازمان صدا وسیما با تاکید بر اینکه در جلسه شورای عالی امنیت ملی که کاملا مستند و ثبت و ضبط شده است، برادران وزارت ارتباطات به لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن نداشتند، تصریح کرد: به رغم اینکه سازمان صداوسیما همیشه این مباحث را در سطح کارشناسی و فنی نگه داشته و پاسخی به جوسازیهای رسانهای نداده است، اما طرف مقابل همواره این مباحث کارشناسی و فنی را با بازیهای سیاسی و رسانهای، به حاشیههایی بیفایده تقلیل داده است.
وی در ادامه تاکید کرد: این برای نخستین بار است که ما برای شفاف شدن افکارعمومی تا حدی به شبهات پاسخ میدهیم و معتقدیم این مباحث باید به دور از هیاهوهای سیاسی بررسی شود.
علیدادی طرح موضوع فرکانسهای صداو سیما را با عنوان علت کم بودن سرعت اینترنت کشور نشانه عدم صداقت و سیاسی کاری دانست و افزود: با واگذاری فرکانسهای سازمان به تلفن همراه، دسترسی اینترنت کاربران افزایش چندانی نخواهد یافت و سالها طول خواهد کشید تا تجهیزات لازم برای بهرهبرداری از آن خریداری و راهاندازی شود و هزینه زیادی هم خواهد داشت.
وی افزود: طرح چنین موضوعی فقط برای ماهیگیری از آب گلآلود و پرهیز از پاسخگویی به عدم انجام مسئولیتها از یک سو، تاختن به یکی از نهادهای فعال در زمینه مدیریت افکار عمومیکشور از دیگر سوست.
معاون رسانه ملی تصریح کرد: اگر شبکه دیتا خوب کار نمیکند، مسئول مربوطه باید بیاید پاسخ دهد در این چند سال برای اینکه مردم بتوانند ارسال و دریافت اطلاعات را در فضای مجازی به درستی و با سرعت بالا انجام دهند، چه کاری انجام شده است؟ روت کردن اینترنت خارجی در شبکه فرسوده ملی که هنر نیست!
وی تاکید کرد: پس از سه سال بهانههای مختلف، اکنون به دلیل مشکلات شبکه، با عدم ارائه سرویس درست اینترنت ثابت و گاهی سیار، به طور سهوی که امیدواریم عمدی نباشد، موضوع به یکباره به فرکانسهای سازمان ربط داده میشود.
علیدادی گفت: مردم عزیز باید بدانند این دعوایی که دوستان پرسر و صدا مطرح میکنند، دعوا برای پول گرفتن از آنهاست. این در حالی است که در دیگر کشورها شاهدیم با همین فرکانسها، به ۲۷۰ میلیون تلفن هوشمند خدمات ارائه میدهند، ولی در ایران نتوانستهاند به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تلفن همراه و ۱۰ درصد خط ثابت خدمات ارائه دهند. البته از میان ۵۰ تا ۶۰ میلیون تلفن همراه نیز خیلیها هستند که از اینترنت همراه استفاده نمیکنند.
معاون رسانه ملی در توضیح چرایی ناتوانی این مسئولان برای ارائه خدمات اینترنتی و موبایلی گفت: دوستان ما در وزارت ارتباطات حال که بعد از سه سال نتوانستهاند فرکانسها را در اختیار بگیرند، حالا به جای پاسخگویی در مقابل کمکاریهای گذشته، فرار رو به جلو میکنند تا از آب گل آلود این فرکانسها که در واقع متعلق به مردم است، ماهی بگیرند و برای خود درآمدزایی کنند.
وی ادامه داد: این دعوا بر سر پول است؛ در حالی که صداوسیما مانند سابق هیچ پولی از مردم نخواهد گرفت و خدمات رایگان به مردم ارائه خواهد داد. در حالی که این دوستان بابت هر خدمتی از مردم هزینه میگیرند و جالب آنجاست که این خدمات کیفیت مناسب هم ندارد و پاسخگوی این نبود کیفیت هم نیستند؛ بلکه با فرار رو به جلو و شلوغبازی قصد دارند منابع درآمدی خود را از جیب مردم افزایش دهند.
ایراد محاسبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
علیدادی درباره محاسبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم گفت: اگرچه شیوه محاسبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مسأله بهرهوری طیف و ایراد کمبود بهرهوری طیف در پخش زمینی برودکست، بسیار ابتدایی و احتمال بروز خطا به دلیل عدم اشراف کامل به کلیه ایستگاههای سازمان صداوسیما در آن زیاد است، شاید به علت نادیده گرفتن نوع فناوری و در نتیجه تبعات آن، منجر به نتیجهگیری نادرستی شده است.
دکتر علیدادی با اشاره به تفاوت طراحی و بهرهبرداری از انتشار در سیستم تلویزیون دیجیتال در سازمان صداوسیما که در اصطلاح طراحی HPHT گفته میشود، افزود: بارها در جلسات کارشناسی نیز به دوستان وزارت ارتباطات تفاوت طراحی در سیستم تلویزیونی با سیستم تلفن همراه گوشزد و تصریح شده است که بر خلاف نظر آنها، ظرفیت فرکانسی ما نه تنها خالی نیست، بلکه از نظر طراحی تلویزیونی به شکل صددرصدی در حال بهرهبرداری است.
سوالات اساسی از وزارت ارتباطات
معاون توسعه و فناوری رسانه ملی در همین حال سوالات اساسی را متوجه وزارت ارتباطات دانست و گفت: در باندهای فرکانسی ۲، ۳ /۲ و ۵ /۳ گیگاهرتز درحال حاضر فرکانسهای خالی موجود است، امکان بهرهبرداری از آنها برای سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت سرویسدهی با نرخ بیت مناسب در مقایسه با نرخ بیت پایین باندهای صداوسیما مهیاست.
وی افزود: بنابراین اگر هدف از طرح مسائل مطرح شده افزایش سرعت خدمات فضای مجازی کاربران است چرا این باندها به کار گرفته نمیشوند؟ لطفاً در این زمینه هم شفاف باشید. البته اخیراً بخش کوچکی تحویل اپراتور شده است، ولی، چون موضوع شفاف نیست معلوم نیست تا الان این فرکانسها کجا بوده است و البته فرکانسهای دیگری هم موجود است که بعداً معلوم میشود.
فرکانسهای صداوسیما بر دیتا اثرگذار است؟
دکتر علیدادی درباره شبههای که وزارت ارتباطات این روزها ایجاد کرده و گفته اگر فرکانسهای ۷۰۰ و ۸۰۰ را در اختیار داشته باشد، کیفیت اینترنت بالا میرود، گفت: با توجه به پایین بودن فرکانسهای موجود سازمان، یعنی فرکانسهای پایینتر از یک گیگاهرتز، علیرغم اینکه محدوده پوشش افزایش مییابد، ولی میزان دیتای مفید نگاشتهِ شدهِ در این بستر، به شدت کاهش مییابد.
وی افزود: بنابراین بهرهبرداری از این باند برای ارسال دیتا بسیار بازدهی کمی دارد و ارزش ورود در فضای دیتا را ندارد و الحاق آنها به دیتای موجود مشکلی از اینترنت و اینترانت را حل نمیکند؛ طرح این موضوع یک آدرسدهی غلط است.
وزارت ارتباطات برای پوشاندن کمکاری خود آدرس غلط ندهد
معاون رسانه ملی گفت: تمام استدلالهای مطرح شده در مورد باندهای در اختیار صداوسیما، مسئلهای تجاری و مالی است و ارتباطی به توسعه اینترنت و پهنای باند آن ندارد.
وی افزود: توسعه پهنای باند خدمات دیتا باید در بخش خدمات خانگی اتفاق بیفتد که درحال حاضر در این حوزه توسعهای انجام نمیشود. در صورتی که در برخی کشورهای دنیا این بخش تا پوشش کامل منازل پیش رفتهاند و ظرفیت ۱۰۰ مگابیت برثانیه ظرفیت معمولی خدمات برای هر کاربر خانگی است. ولی در کشور ما به دلیل عدم توجه به شبکه ملی اطلاعات چه در بخش زیرساخت و چه ACCES، چه محتوا و چه خدمات، کشور دچار عقب ماندگی مفرط شده است و با فرافکنی و آدرسدهی غلط درصدد خلط موضوع و پوشاندن کمکاریهای سالیان گذشته هستند.
سیاسی کردن شکستی حقوقی
معاون رسانه ملی همچنین گفت: ادامه اظهارات نسنجیده چند سال اخیر و القای شبهات مکرر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کذب و فریب افکار عمومی است.
وی تصریح کرد: در حالی که مجلس شورای اسلامی در این سالها با ادعای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تملک باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز مخالفت کرده است و قوانین موضوعه کشور هم با در نظر داشتن کارکرد و عملکرد عامالمنفعه و حاکمیتی صداوسیما، حق را به رسانه ملی میدهد، این جوسازیها و شبههافکنیها عجیب و مشکوک است.
علیدادی تاکید کرد: در حالی که از سال ۱۳۹۶ شکایت رسانه ملی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان و نظر معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هم مشخص است، معلوم نیست چرا وزارت ارتباطات با بازی سیاسی تلاش دارد حقوق عامه را تضییع و آنگونه که از شواهد و قرائن برمیآید، منافع اقتصادی را برای برخی شرکتها تضمین کند؟
معاون رسانه ملی با بیان اینکه مشخص نیست چرا وزارت ارتباطات این تلاشهای شبههناک را پیگیری میکند، گفت: گویا این وزارتخانه از یاد برده است، به موجب ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب ۱۹ /۹/ ۱۳۸۲) «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت… شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما… نمیشود.»
علیدادی با یادآوری نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی (شماره ۹۷۹ /۲۱/ ۷ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹) تصریح کرد: اگر سازمان بر بسترهای حوزه فنی و زیرساخت تسلط و اختیار نداشته باشد، در حوزه مدیریت محتوا و مهندسی فضای فرهنگی نیز اقتدار و استقلال نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: به این ترتیب اشغال فضای فرکانسی متعلق به رسانه ملی و تخصیص و واگذاری آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی، آن هم با هدف کسب درآمد و انتفاعی کردن موضوعی که با مصالح و منافع ملی کشور تناقض دارد، در هیچ محکمهای قابل پذیرش نیست؛ کمااینکه در سه سال اخیر هم وزارت ارتباطات با سد محکم قانون برای این شیطنتها و دستاندازیهایش به اموال عمومی مواجه شده است.